در ادامه، متن کامل اين توضيح و پاسخ مشرق‌نيوز به آن از نظر مي‌گذرد:
بسمه تعالی
مدیرمسؤول محترم سایت مشرق‌نیوز
با سلام
احتراما"، بازگشت به مطلب منتشره در آن سایت مورخ 16/7/1392 تحت عنوان «آیا عضویت معاون بانک مرکزی در یک شرکت، قانونی است» به استحضار می‌رساند:
معاون اداری - مالی بانک مرکزی به عنوان عضو غیر موظف شرکت مورد اشاره مدت‌هاست به دلیل مشغله کاری فراوان از عضویت در هیئت مدیره آن استعفا داده است و در جلسات حضور نمی‌یابد.
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن‌شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات درآن سایت منتشر گردد.
روابط عمومی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسخ مشرق به توضيح روابط عمومي بانک مرکزي
در توضيح ارسالي بانک مرکزي درباره اشتغال همزمان معاون اداري - مالي اين سازمان در شرکت سهامي خاص "تدارک" آمده است که وي «به عنوان "عضو غیر موظف شرکت مورد اشاره" مدت‌هاست به دلیل مشغله کاری فراوان از عضویت در هیئت مدیره آن استعفا داده است و در جلسات حضور نمی‌یابد.»
اين در حالي است که طبق بند "و" ماده 20 بخش سوم قانون پولي و بانکي کشور، «قبول سمت‌هاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي، در مورد رئيس‌کل و قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب مجمع عمومي، و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ممکن خواهد بود.»
همچنين طبق بند"هـ" همين ماده، «اعضاي هيئت عامل در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.»
هر چند به تصريح روابط عمومي بانک مرکزي، آقاي مسگرها "مدت‌هاست" از هيئت‌مديره اين شرکت استعفا کرده است اما تا پيش از استعفا، به مدت دو سال، از دی ماه 1388 که به معاونت اداری مالی بانک مرکزی منصوب شد همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) هم بوده است؛ بدين معنا که دو سال از چهار سال فعاليت وي در پست معاونت بانک مرکزي، همزمان با اشتغال وي در هيئت مديره شرکت تدارک بوده است و اينکه وي مدت‌ها قبل از اين عضويت استعفا کرده است نيز هيچ دستاويزي براي رد اين شبهه ارائه نمي‌کند و در توضيح ارسالي بانک مرکزي هم به اين شبهه حقوقي، هيچ پاسخي داده نشده است.
مشرق همچنان آماده انتشار توضيحات بيشتر بانک مرکزي براي رفع شبه از اذهان عمومي است.
پاسخ مشرق به توضيح روابط عمومي بانک مرکزي
در توضيح ارسالي بانک مرکزي درباره اشتغال همزمان معاون اداري - مالي اين سازمان در شرکت سهامي خاص "تدارک" آمده است که وي «به عنوان "عضو غیر موظف شرکت مورد اشاره" مدت‌هاست به دلیل مشغله کاری فراوان از عضویت در هیئت مدیره آن استعفا داده است و در جلسات حضور نمی‌یابد.»
اين در حالي است که طبق بند "و" ماده 20 بخش سوم قانون پولي و بانکي کشور، «قبول سمت‌هاي غير موظف فقط در مؤسسات خيريه و اجتماعي و تدريس در دانشگاه‌ها يا مؤسسات آموزش عالي، در مورد رئيس‌کل و قائم‌مقام رئيس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب مجمع عمومي، و در مورد ساير اعضاي هيئت عامل با موافقت رئيس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، ممکن خواهد بود.»
همچنين طبق بند"هـ" همين ماده، «اعضاي هيئت عامل در دوران تصدي خود نمي‌توانند در دستگاه‌هاي دولتي يا خصوصي سمت موظفي دارا باشند.»
هر چند به تصريح روابط عمومي بانک مرکزي، آقاي مسگرها "مدت‌هاست" از هيئت‌مديره اين شرکت استعفا کرده است اما تا پيش از استعفا، به مدت دو سال، از دی ماه 1388 که به معاونت اداری مالی بانک مرکزی منصوب شد همزمان عضو هیئت مدیره شرکت ملی تدارک (سهامی خاص) هم بوده است؛ بدين معنا که دو سال از چهار سال فعاليت وي در پست معاونت بانک مرکزي، همزمان با اشتغال وي در هيئت مديره شرکت تدارک بوده است و اينکه وي مدت‌ها قبل از اين عضويت استعفا کرده است نيز هيچ دستاويزي براي رد اين شبهه ارائه نمي‌کند و در توضيح ارسالي بانک مرکزي هم به اين شبهه حقوقي، هيچ پاسخي داده نشده است.
مشرق همچنان آماده انتشار توضيحات بيشتر بانک مرکزي براي رفع شبه از اذهان عمومي است.
